الاستثمار في الإمارات

الاستثمار في الإمارات

143777295 

 

تعد الإمارات واحدة من اغنى الدول العربية ودخل الفرد فيها مرتفع، وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد البترولية وصناعاتها وقد قامت الإمارات بتحديثات هامة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول وتعتبر مدينة دبي المركز المالى الأول للإمارات ومنطقة الخليج العربي ككل وتعتبر من أهم مراكز الاقتصاد العالمي وأغلب القوى العاملة في الدولة من العمالة الآسيوية خاصة هنودوباكستانيونوإيرانيونوبنغاليونوفلبينيونوصينيون ومن العرب غير الإماراتيين الذين استقروا بالإمارات من مصروسورياولبنانوفلسطين وغيرها كما توجد عمالة قليلة من الولايات المتحدةوالاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع وصول العمالة الأجنبية إلى 3 مليون خلال عام 2012 فقط، ويوجد في الإمارات أعلى نسبة للأثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 55 الف مليونير معظمهم من الإمارتيين.[77]

ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده وتوافر مجتمع آمن وهو مؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية. ويعتبر معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بالاعتماد على القوة الشرائية كمعيار 400.4 مليار دولار [2]

ومما لا شك فيه أن توافر الموارد المالية لم يكن السبب الوحيد وراء التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضا تصميم وحسن إدارة الموارد في إطار تحقيق أهداف واضحة، فقد تمكن اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة قياسية من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ضاهت مثيلاتها في كبريات دول العالم وتشريعات اقتصادية مرنة وبيئة ملائمة للاستثمار، كما تمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال التدرجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تساهم فيه قطاعات الإنتاج والخدمات غير النفطية بأكثر من ثلثي الناتج المحلي، كل ذلك انعكس على مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد حيث صنفت الإمارات من أوائل الدول في مستوى الرفاهية.[78]

اعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي على قطاعي صيد الأسماك وصناعة الؤلؤ التي كانت آخذة بالإنحسار، ولكن بدء من عام 1962 أخذت ملامح الاقتصاد تتغير مع بدء أبوظبي بأعمال تصدير النفط. ومع تاريخ إعلان الاستقلال اعتبرت دولة الإمارات من الدول الغنية مع الأخذ بعين الاعتبار حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز 2000 دولار أمريكي. هذا ويعتبر اقتصاد دولة الإمارات الاقتصاد ال 30 عالميا من حيث معدلات تبادل القطع الأجنبي. ولدولة الإمارات مؤشر عالي نسبيا في إطار التنمية البشرية في قارة آسيا، وقد تبوأت المركز ال 30 عالميا في عام 2011[79]، وقد تم تصنيف دولة الإمارات في المركز 14 عالميا كأحد أفضل الدول لممارسة الأعمال بالنظر إلى اقتصادها وبيئتها التنظيمية بحسب تقرير ممارسة الأعمال الذي نشر من قبل البنك الدولي عام 2011.

واجه الاقتصاد العالمي تحديا صعبا مع الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تخيم على معظم اقتصاديات دول العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سار في طريق التعافي والتحسن التدريجي كما يعكس ذلك معدلات النمو حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010 ما يقارب التريليون درهم مقابل ستة مليارات و/500 / مليون درهم خلال عام 1971 بزيادة قدرها /150 / في المائة. فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج / 132 / ألف درهم خلال عام 2010 مقابل /100 / ألف درهم خلال عام 1975 بينما انخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المائة خلال عام 1979 إلى / 88 ر0 / في المائة عام 2010.[80]

هذا وتماشيا مع سياسة الدولة في تنويع موارد الاقتصاد فقد زادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70 في المئة خلال عام 2010 مقابل 10 بالمئة خلال عام 1971 حيث حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان الإتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرا لكبرى الشركات العالمية ومقصدا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة حيث قدر تقرير غربي أصول الإمارات الأجنبية بنحو 550 مليار دولار نهاية 2010، متوقعا ارتفاعها إلى رقم قياسي يناهز 600 مليار دولار نهاية 2012.[81]

وفي ظل نسبة النمو المرتفعة فقد توقع الاقتصاديون أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو قدرها 4.2 بالمئة خلال عام 2012، حيث مهدت سياسات الدولة الاقتصادية إلى الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة "رؤية الإمارات 2021" لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون اقتصادا معرفيا عالي الإنتاجية.

مدينة العين شارع عود التوبه - بناية سيدار - الطابق الثاني ص.ب: 64686 هاتف مكتب: 7370419 3 00971 متحرك: 3543671 50 00971
 
إمارة دبي - أبراج الإمارات 
برج المكاتب - الطابق رقم 42 - مكتب رقم 515 ص.ب: 31303 هاتف : 3199952 4 00971 متحرك: 9148014 50 00971
 
أماره أبوظبي شارع الكورنيش - ابراج الإتحاد - البرج 3 - طابق 36 ص.ب: 28686 هاتف مكتب: 4093050 2 00971 متحرك: 3543671 50 00971


لماذا ثراء كبيتال ؟

لقد كانت إنهيارت أسواق المال و اسواق العقار و ضررها البالغ على المبتدئين و الهواه خير دليل  على ضرورة وجود طرف محترف يساعد العميل باستثمار أموالة بالطريقة الصحيحة و بالوعاءالاستثماري المناسبفكون عملية شراء الاستثمار سهلة للغاية في لا تعني أطلاقا ان أختيار الاستثمار المناسب

 

طــرق الدفــــع الماليـــة

200406418-003

&token_auth=3129823a650e69cf1713f1db820f99eb